به نقل از «ایران آنلاین»

نصف شدن تورم تولیدکننده در ۱۱ ماه/ جهش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۷۹۷

دولت سیزدهم به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم به دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرارداده که نتیجه آن نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹ درصدی تورم مصرف کننده بوده است.

به گزارش ایران آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد نباید در سیاست‌گذاری پولی دخالت کند، اعلام کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قطعاً یکی از مسئولیت‌های وزیر اقتصاد ثبات و ارتقا شاخص‌های اقتصاد کلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و طبق قانون موظف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است. این مسئولیت‌ها نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست؛ اما از این منظر وزیر اقتصاد نسبت به مسائل اقتصاد کلان مسئولیت مشخصی دارد.

رشد غیرتورمی راهبرد دولت سیزدهم

در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ تورم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند. در همین راستا، در آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه از نقشه راه رشد غیرتورمی رونمایی کرد که در آن برنامه افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی برای مهار تورم جزء برنامه‌ها و محورهای اعلام نبود.

همچنین رئیس جمهور در طول یک سال گذشته بر کاهش نرخ تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی تاکید داشته است. آخرین تاکید رئیس جمهور بر رشد غیرتورمی در جلسه با مدیران بانک مرکزی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد. تاکید کرد: می‌خواهیم هم تورم نباشد و هم رکود نباشد. در برخی سال‌ها تورم کاهش یافته، اما رکود به وجود آمده است.

جهش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیات و تامین نیمی از درآمدهای بودجه

سیاست دولت برای کنترل تورم در یک سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است.

در همین راستا، درآمدهای دولت در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت ۵۶ درصد و رشد درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد بوده است. سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در مدت مذکور به ۴۸.۵ درصد رسیده است.

کاهش ۷۰ درصدی خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه

از طرف دیگر از ناحیه سیاست‌گذاری پولی، رویکرد دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک‌ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، افت قابل توجهی در خلق پول بانک‌ها رخ داده است به طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشته به ۵.۳ درصد در ۴ماهه اول سال جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده‌های بانکی در ۴ماهه اول امسال به ۸.۳ درصد رسیده در حالی که رشد سپرده‌ها در ۴ ماه اول سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۴.۲ درصد بوده است.

همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۷.۹ درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در ۵ ماه اول سال گذشته برای این ۱۱ بانک ۲۵.۸ درصد داشته است.

بنابراین سیاست‌های مجموعه دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار تورم بوده است.

آسیب‌های افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران

سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که سیاست‌هایی متعارف در بانک‌های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی‌شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل توجه در برخی بانک‌ها است. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک‌های ناتراز استاندارد نیست.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی منجر به انبساط قابل توجه پایه پولی نشده

با همه این اوصاف، تغییر رفتار بانک مرکزی برای کنترل تورم، رفتاری انبساطی نبوده است چرا که با نگاهی به میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها از سوی بانک مرکزی می‌بینیم، رشد قابل توجه و نگران‌کننده‌ای نسبت به قبل نداشته است. در آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در ۱۴ شهریورماه، بانک مرکزی ۶۷ هزار میلیارد تومان از اوراق بانک‌ها را خریداری کرده است. میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اوایل مردادماه و در زمانی که نرخ سود در بازار بین بانکی در دامنه ۲۱ درصد قرار داشت، حدود ۵۹ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین از این محل صرفاً ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بازخرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اواخر سال ۱۴۰۰ از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. به این ترتیب میزان بازخرید اوراق بدهی پس از توافق برای نگه داشتن نرخ سود در دامنه ۲۰ درصد، ۳۴ هزار میلیارد تومان هم کمتر شده است.

ضمن اینکه در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲ درصد هم عبور کرده است.

نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش ۱۹ درصدی تورم مصرف‌کننده در ۱۱ ماه

فارغ از این تحلیل‌ها، متغیرهای اصلی در حوزه تورم را باید ملاک نظر قرار داد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در شیب نزولی قابل توجهی قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد و تورم مصرف‌کننده ۵۹.۳ درصد بوده؛ اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مردادماه سال جاری تورم تولیدکننده به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف‌کننده به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه در سطح ۳۵.۸ درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می‌توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۰.۲ درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده از ۱۰ درصد در خردادماه به ۲.۴ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است.

بنابراین نرخ تورم در شیب نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست‌های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.

 

/انتهای پیام 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تورم تولیدکننده تورم مصرف کننده تسهیلات اعطایی افزایش نرخ سود نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ۵ ماه اول ماه اول سال اوراق بدهی بانک مرکزی کاهش یافته قابل توجه سال گذشته درصد بوده پایه پولی نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بانک ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.