نصف شدن تورم تولیدکننده در ۱۱ ماه/ جهش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی

دولت سیزدهم به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم به دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرارداده که نتیجه آن نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹ درصدی تورم مصرف کننده بوده است.

به گزارش ایران آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد نباید در سیاست‌گذاری پولی دخالت کند، اعلام کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قطعاً یکی از مسئولیت‌های وزیر اقتصاد ثبات و ارتقا شاخص‌های اقتصاد کلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و طبق قانون موظف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است. این مسئولیت‌ها نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست؛ اما از این منظر وزیر اقتصاد نسبت به مسائل اقتصاد کلان مسئولیت مشخصی دارد.

رشد غیرتورمی راهبرد دولت سیزدهم

در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ تورم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند. در همین راستا، در آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه از نقشه راه رشد غیرتورمی رونمایی کرد که در آن برنامه افزایش بیش از حد نرخ سود بانکی برای مهار تورم جزء برنامه‌ها و محورهای اعلام نبود.

همچنین رئیس جمهور در طول یک سال گذشته بر کاهش نرخ تورم و در عین حال افزایش رشد اقتصادی تاکید داشته است. آخرین تاکید رئیس جمهور بر رشد غیرتورمی در جلسه با مدیران بانک مرکزی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد. تاکید کرد: می‌خواهیم هم تورم نباشد و هم رکود نباشد. در برخی سال‌ها تورم کاهش یافته، اما رکود به وجود آمده است.

جهش ۷۳ درصدی درآمدهای مالیات و تامین نیمی از درآمدهای بودجه

سیاست دولت برای کنترل تورم در یک سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است.

در همین راستا، درآمدهای دولت در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت ۵۶ درصد و رشد درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد بوده است. سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در مدت مذکور به ۴۸.۵ درصد رسیده است.

کاهش ۷۰ درصدی خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه

از طرف دیگر از ناحیه سیاست‌گذاری پولی، رویکرد دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک‌ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، افت قابل توجهی در خلق پول بانک‌ها رخ داده است به طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشته به ۵.۳ درصد در ۴ماهه اول سال جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده‌های بانکی در ۴ماهه اول امسال به ۸.۳ درصد رسیده در حالی که رشد سپرده‌ها در ۴ ماه اول سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۴.۲ درصد بوده است.

همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۷.۹ درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در ۵ ماه اول سال گذشته برای این ۱۱ بانک ۲۵.۸ درصد داشته است.

بنابراین سیاست‌های مجموعه دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار تورم بوده است.

آسیب‌های افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران

سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که سیاست‌هایی متعارف در بانک‌های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی‌شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل توجه در برخی بانک‌ها است. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک‌های ناتراز استاندارد نیست.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی منجر به انبساط قابل توجه پایه پولی نشده

با همه این اوصاف، تغییر رفتار بانک مرکزی برای کنترل تورم، رفتاری انبساطی نبوده است چرا که با نگاهی به میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها از سوی بانک مرکزی می‌بینیم، رشد قابل توجه و نگران‌کننده‌ای نسبت به قبل نداشته است. در آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در ۱۴ شهریورماه، بانک مرکزی ۶۷ هزار میلیارد تومان از اوراق بانک‌ها را خریداری کرده است. میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اوایل مردادماه و در زمانی که نرخ سود در بازار بین بانکی در دامنه ۲۱ درصد قرار داشت، حدود ۵۹ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین از این محل صرفاً ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بازخرید اوراق بدهی در دست بانک‌ها در اواخر سال ۱۴۰۰ از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. به این ترتیب میزان بازخرید اوراق بدهی پس از توافق برای نگه داشتن نرخ سود در دامنه ۲۰ درصد، ۳۴ هزار میلیارد تومان هم کمتر شده است.

ضمن اینکه در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲ درصد هم عبور کرده است.

نصف شدن تورم تولیدکننده و کاهش ۱۹ درصدی تورم مصرف‌کننده در ۱۱ ماه

فارغ از این تحلیل‌ها، متغیرهای اصلی در حوزه تورم را باید ملاک نظر قرار داد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در شیب نزولی قابل توجهی قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد و تورم مصرف‌کننده ۵۹.۳ درصد بوده؛ اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مردادماه سال جاری تورم تولیدکننده به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف‌کننده به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه در سطح ۳۵.۸ درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می‌توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۰.۲ درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده از ۱۰ درصد در خردادماه به ۲.۴ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است.

بنابراین نرخ تورم در شیب نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست‌های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.

 

/انتهای پیام 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تورم تولیدکننده تورم مصرف کننده تسهیلات اعطایی افزایش نرخ سود نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ۵ ماه اول ماه اول سال اوراق بدهی بانک مرکزی کاهش یافته قابل توجه سال گذشته درصد بوده پایه پولی نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بانک ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040